.png){kind=small}
قواعد التحكيم الجديدة لغرفة التجارة الدولية (ICC)
في خطوة تعكس التطور المتواصل لممارسات التحكيم التجاري الدولي، اعتمد المجلس التنفيذي لدى غرفة التجارة الدولية (International Chamber of Commerce) بتاريخ 23 مارس 2026 النسخة المنقحة من قواعد التحكيم، على أن يبدأ سريانها اعتبارًا من 1 يونيو 2026، لتحل محل قواعد عام 2021، في إطار يستهدف تعزيز الكفاءة الإجرائية، والوضوح وقابلية الاستخدام، بما يكفل استمرار استجابة التحكيم لاحتياجات المستخدمين على الصعيد العالمي.
وتكشف هذه التعديلات عن توجه مؤسسي لإعادة تنظيم إدارة الخصومة التحكيمية، من خلال استحداث آليات إجرائية جديدة، وفي مقدمتها "الإجراء المعجل للغاية" (Highly Expedited Procedure)، الذي يتيح لهيئة التحكيم إصدار الحكم خلال ثلاثة أشهر، مع جواز الفصل في النزاع على أساس المذكرات دون عقد جلسات، بل وإصدار حكم غير مسبب باتفاق الأطراف، مع حظر ضم الدعاوى أو توحيدها، وإلزام الأطراف بتقديم كامل أوجه دفاعهم منذ بدء الإجراءات، وهو ما يعكس تغليب اعتبارات السرعة والكفاءة في النزاعات العاجلة.
كما تضمنت القواعد رفع الحد المالي لتطبيق الإجراءات المعجلة إلى أربعة ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن إعادة تنظيم المهل الزمنية لإصدار الأحكام، بإسناد تحديدها إلى رئيس محكمة التحكيم، بما يعزز المرونة الإجرائية ويتيح مواءمة الجدول الزمني مع طبيعة النزاع. وفي سياق تبسيط الإجراءات، ألغت القواعد إلزامية "شروط المرجعية" (Terms of Reference)، واستعاضت عنها بآليات أكثر مرونة لتحديد نطاق النزاع في مرحلة مبكرة، بما يحد من الطابع الشكلي ويعزز فاعلية إدارة الدعوى.
وعلى صعيد الإجراءات، كرست القواعد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في المراسلات وتبادل المذكرات، مع إجازة توقيع الأحكام إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز التزامات الإفصاح من خلال إلزام الأطراف بتقديم بيانات عن الكيانات والأشخاص المرتبطين بالنزاع، بما يمكن هيئة التحكيم من التحقق من حالات تعارض المصالح، دون أن يعد الإفصاح بذاته قرينة على الإخلال بالحياد أو الاستقلال.
وفيما يتعلق بالسرية، امتنعت القواعد عن تقريرها كنظام افتراضي، مفضلةً ترك تنظيمها لإرادة الأطراف أو لتقدير هيئة التحكيم، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حماية المعلومات والحفاظ على مرونة الإجراءات.
وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في ضوء المكانة الراسخة لتحكيم غرفة التجارة الدولية، إذ تجاوز عدد القضايا المسجلة أمام محكمتها الدولية 30,000 قضية، كما شهد عام 2025 تسجيل 881 دعوى، بقيمة نزاعات إجمالية بلغت نحو 299 مليار دولار أمريكي، بما يعكس الثقة المتزايدة في هذا النظام. كما احتلت قواعد التحكيم المرتبة الأولى عالميًا من حيث التفضيل وفقًا لاستطلاع دولي عام 2025، وهو ما يؤكد ريادة المؤسسة في مجال تسوية المنازعات الدولية.
وتؤكد هذه المؤشرات، إلى جانب التعديلات المستحدثة، أن قواعد عام 2026 تمثل خطوة متقدمة نحو مواءمة الإطار الإجرائي مع متطلبات الواقع العملي، بما يعزز من فاعلية التحكيم كوسيلة موثوقة لتسوية المنازعات، ويكرس دوره في دعم التجارة والاستثمار الدوليين.
#محمد_الفقي
#التحكيم #التحكيم_التجاري #القانون #القانون_الدولي #غرفة_التجارة_الدولية #ICC #Arbitration #InternationalArbitration #DisputeResolution #CommercialLaw