.png){kind=small}
من التسوية إلى التحكيم… الحبتور تُصعّد نزاعها ضد لبنان
في خطوة تعكس انتقال النزاع من مسار التسوية الودية إلى المواجهة القانونية، أعلنت مجموعة الحبتور في بيان رسمي بتاريخ 23 أبريل 2026، بدء إجراءات تحكيم دولي ضد لبنان، وذلك من خلال تقديم طلب رسمي إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ويأتي هذا التحرك بعد فترة وصفتها المجموعة بأنها فترة طويلة من المحاولات الودية التي لم تُفضِ إلى نتيجة، لتقرر الانتقال إلى المسار القانوني الدولي لحماية استثماراتها. وقد أكدت المجموعة أنها ستتابع إجراءات التحكيم "بحزم وانضباط"، في إشارة واضحة إلى جدية التصعيد.
وتتمحور الدعوى حول ما تعتبره المجموعة إخلالًا من جانب الدولة المضيفة بالتزاماتها تجاه الاستثمارات الأجنبية، سواء من حيث الحماية القانونية أو المعاملة العادلة، وهي من أبرز الأسس التي تقوم عليها منازعات الاستثمار الدولية، خاصة في إطار الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار.
ومن المتوقع أن تنظر الدعوى تحت مظلة مركز International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)، باعتباره أحد أهم مؤسسات التحكيم الدولي المختصة بمنازعات المستثمرين والدول، حيث تُطرح عادةً ادعاءات تتعلق بالمصادرة غير المباشرة، أو الإخلال بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، أو عدم توفير الحماية الكاملة للاستثمار.
ولا يُعد هذا التحرك مجرد نزاع قانوني عادي، بل يحمل دلالات أوسع تتجاوز أطرافه، إذ قد ينعكس على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الدولة محل النزاع، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها.
خلاصة المشهد أن اللجوء إلى التحكيم الاستثماري لم يعد خيارًا أخيرًا فحسب، بل أصبح أداة استراتيجية لحماية الاستثمارات في مواجهة المخاطر السيادية، في وقت تتزايد فيه حساسية العلاقة بين المستثمر والدولة في البيئات غير المستقرة.