المرافعات الشفهية في منافسة التحكيم التجاري الدولية

 السير في إجراءات التحكيم لا يصحح فسادها

في #حكم_حديث بتاريخ 7 مايو 2026م، قضت محكمة كلكتا العليا في الهند ببطلان حكم تحكيمي صدر في نزاع بين Tata Steel وMSP Sponge Iron، مؤكدةً أن استمرار الأطراف في إجراءات التحكيم لا يُضفي المشروعية على هيئة تحكيم شُكِّلت بالمخالفة للقانون، وأن البطلان الذي يلحق تشكيل الهيئة لا يزول بالمشاركة أو السكوت أو حتى الاستمرار في الخصومة حتى صدور الحكم.

النزاع بدأ بعدما نص شرط التحكيم على إحالة النزاع إلى محكم يعيّنه البائع أو من يرشحه. وبناءً على ذلك، قامت إحدى الشركتين بتعيين المحكم بإرادة منفردة، فاعترض الطرف الآخر منذ البداية على صحة التعيين، وتمسك بأن هذا الإجراء يخالف قانون التحكيم والتوفيق الهندي لسنة 1996. ورغم استمرار إجراءات التحكيم، وطرح الدفوع والأدلة، وسماع الشهود، وصدور الحكم التحكيمي، إلا أن المحكمة انتهت إلى أن أصل تشكيل الهيئة كان معيباً منذ البداية، بما يُفقد الحكم سنده القانوني.

وأكدت المحكمة أن مشاركة الخصم في الإجراءات، أو تقديمه طلبات أثناء سير التحكيم، أو حتى عدم اعتراضه على مد أجل مهمة المحكم، لا يُعد تنازلاً عن الدفع ببطلان تشكيل الهيئة، لأن التنازل في هذه الحالة لا يكون إلا باتفاق صريح ومكتوب بعد نشوء النزاع. أما السكوت أو المشاركة الإجرائية فلا يكفيان لإنشاء مشروعية مفقودة من الأصل.

وشددت المحكمة على مبدأ بالغ الأهمية، مؤداه أن من لا يملك قانوناً أن يكون محكماً، لا يملك كذلك أن يختار محكماً. فسلطة تعيين المحكم يجب أن تقوم على المساواة بين الأطراف، لأن حياد هيئة التحكيم واستقلالها ليسا مجرد ضمانتين شكليتين، بل من الأسس الجوهرية التي تقوم عليها شرعية التحكيم ذاته.

ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة لأنه يعيد التأكيد على أن بطلان تشكيل هيئة التحكيم يُعد من مسائل النظام القانوني للتحكيم، وأن الحكم الصادر عن هيئة مشكلة بالمخالفة للقانون يكون عديم الأثر، ولو استمرت الإجراءات لسنوات وشارك فيها الخصوم بكامل مراحلها.

يمكنكم الاطلاع على نص الحكم كاملا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

#محمد_الفقي

#التحكيم #التحكيم_التجاري #القانون #حكم_تحكيمي #Arbitration #InternationalArbitration #ArbitrationLaw #LegalUpdate

تعديل المقال